ويبدو أن اللجنة الوطنة لم ارقة الصفقات العمومة لم تقمْ بدورها في إطار مسطرة إب ارم عقد امتاز رصف الحاوات والمحروقات میناء نواكشوط المستقل، طرقة الشراكة بین القطاعین العام والخاص. فقد أعطت هذه الهیئة رأيها بعدم الاعتراض على مسطرٍةٍ یتضح أنها لست قانونية. وثیر اتخاذ اللجنة لهذا الق ارر مزدا من الشكوك عندما نلاحظ أن الظروف التي طُلِب فیها أري هذه اللجنة انت في حدّ ذاتها ظروفا غیر قانونة (كان الطلب عد التوقع على عقد الامتاز، في حین أن المادة 14 من قانون الش اركة تنصّ على أنه جب أن كون قبل التوقع)، وان هذا كفي لإعطاء أري سلبي.

أما الهیئة المعنة في المقام الثاني فهي سلطة تنظم الصفقات العمومة التي وضعت نفسها، أو وضعها غیرها ،"خارج" هذا الموضوع الذي هو من صمم مسؤولیتها. ومن المهم التنبه إلى أن هذه الهیئة الإدارة المستقّلة قد أسندت إلیها المهامّ التالة:
-    السهر، من خلال الد ارسات والآ ارء التي تبدیها صفة مستمرّة، على التطبیق الصحح للتنظمات والإج ارءات المتعلقة الصفقات العمومة وتفسیرها، وأن تقترح على الحكومة وعلى الهیئات المكلفة الصفقات العمومة، َّ ل التوصات والمقترحات التي من شأنها تحسینُ نظام الصفقات العمومة والرفعُ من شأنه؛
-    القام، بواسطة مدقِّقین مستقّلین، الرقاة اللاحقة على إب ارم وتنفیذ الصفقات؛ ولهذا الغرض تستَدْعي سلطةُ تنظم الصفقات العمومة، عند انتهاء ل سنة مالة، مدقِّقا مستقلا حول إج ارءات إب ارم العقود التي تحددها، وتحیل إلى السلطات المختصة جمع المخالفات الملاحَظة
للأحكام القانونة، والتنظمة والتعاقدة، سواء َّ تعلق الأمر إب ارم أو تنفیذ أو رقاة الصفقات العمومة، أو َّ تعلق التشرع الجنائي أو الجائي ، أو
المنافسة أو القواعد المنظمة للوظفة العمومة؛
-    التعهد تلقائا القضاا المتعلقة انتهاك نظم الصفقات العمومة.
والنظر إلى حجم المخالفات المرتكة، فلا بدّ من ملاحظة نقص في أداء أجهزة  الرقاة، سواء تعلق الأمر سلطة تنظم الصفقات العمومة، أو الأجهزة المختصّة الأخرى، مثل محكمة الحساات أو المفتشة العامة للدولة، دون ان نعلم بدقّة ماهي أساب هذا التقاعُس.
ونغيّ أن نشیر في الأخیر إلى أن لجنة التحقیق البرلمانة قد لاحظت تقصیر اللجنة الوازرة المشترة التي أنشأها قانون الش اركة تحت إش ارف الوزر الأول في ساق إب ارم عقد امتاز  رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل، ضمن إطار الش اركة بین القطاعین العام والخاص. فمن واجب هذه الهیئة، حسب مسطرة الش اركة بین القطاعین العام والخاص، أن تتخذ الإج ارءات التالة:
-    المصادقة "رسما" على التقیم الأوّلي لقابلة التحمل المی ازنوة؛
-    المصادقة على الفائز الصفقة واستكمال المصادقة على العقد.
والرغم من ذلك، فإن هذه الهیئة التي تم استدعاؤها عد توقع عقد الامتاز لم یُثِر قلقَها غابُ التقیم الأوّلي لقابلة     ُّ التحمل المی ازنوة، ولم تلاحِظ أن العقد الذي عُرض علیها قد تم توقعه، وأن صاحب الصفقة قد تمّ اختاره قبل ق ارر هذه الهیئة.
2.2.3    تقصیر  الدولة في مهمة م ارقة شرات القطاع العاممكّنت أعمال التحقیق البرلماني من إظهار خلل صارخ في رقاة عض الهیئات من قبل سلطات الوصاة (الوازارت) والدولة شكل عام.
ونغي أن نشیر إلى أن الدولة تمتلك قوًةً رقابة واسعة على مؤسّسات القطاع العام، تطبقا لأحكام الأمر القانوني رقم 90.09 بتارخ 4 ابرل 1990 المحدّد للنظام الأساسي للمؤسسات العمومة والشرات ذات ال أرسمال العمومي.
غیر أن التحالیل التي قم بها قد أظهرت أن رقاة الدولة على الشرات ذات ال أرسمال العمومي غیر افة إن لم نقل معدومة.
وعطي تحلیلُ المخالفات المسجلة على مستوى مُشترات شرتيْ سنم وصوملك، وخیرة سنم ، أفضلَ برهان على هذا التقصیر الذي ظهر ،أولا، من الخروقات الكثیرة على مستوى المساطر الإج ارئة، ونقْصِ الشفافة الذي كْتنف المساطرَ الجاري بها العمل؛ والرغم من ل ذلك، لم  َّ سجلْ َّ أن ممثِلي الدولة، في مجالس إدارة سنم أو صوملك، قد أعطوا تنبیها أو تذی ار المادئ الأساسة المتعیّن اتاعُها لإصلاح نظام المشترات على مستوى الشرتین. كما لم سجل إرسال الدولة لأي عثةٍ من أجل تقیم المشترات، تطبقا للمادة 30 من الأمر القانوني الصادر بتارخ 4 ابرل 0991.
 وظهر هذا التقصیر، ثانا، ملاحظة الساسة التجارة لشرة سنم.
فیبدو ما لو أنّ الدولة قد أصحت، ابتداء من سنة     2010، تتصرّف بدون أي رؤة است ارتجة لدور شرة سنم. وهكذا غرقت الشرة في وحل خا ارت تسییرة أثَّ رتْ سلا على     َّ صحتها المالة، وسیْر نشاطاتها. ومن أمثلة ذلك على الخصوص:  
-    الفشل في جعل الشرة تستفید من المیزة التنافسة التي َّ توفرت لها خلال "فترتها الذهبة" ( 2014-2005). ومن مظاهر هذا الفشل:
انعدام الاستثما ارت الإنتاجة، انعدام التطور الشمولي للمنتجات المسوّقة، انعدام إج ارءات جدة لرفع الإنتاجة...؛
-    عدم القدرة شكل مزمن عن خفض أعاء الشرة التشغیلة؛
-    تنفیذ ما  َّ سمى استثما ارت "الأَّ بهة"، في مجالات عیدة عن مهامّ شرة سنم ماُ حددها نظامها الأساسي؛
-    تنفیذ استثما ارت غیر موفقة، مثل مشروع "القلاة 2" (لم یتجاوز 25% من طاقته المنتظرة)، وذلك توسعة المیناء صورة تعتبر غیر متناسة مع حاجات الشرة؛
-    القام ش اركات مع زناء و/أو وسطاء لا ستجیبون لمعاییر انتقاء سنم المعتادة ساقا، حیث انوا في الغالب إمّا أنهم غیر جدّیین، وما أن إمكاناتِهم المالة ضعفة؛
-    عدم تنوع المنتجات ، والقاءُ عند مستوى إنتاجي یدعو للخیة؛
-    تطبیق التخفضات والحسومات التعاقدة   في أجواء عیدة جدا من الشفافة.؛
-    تعیین أشخاص غیر أكفاء في سنم، وتفشي ممارسات على مستوى الإدارة العامة تبدو غیر متطاقة مع قواعد التسییر الذي خدم مصالح الشرة.
وضاف إلى ذلك أن مسؤولة الدولة عن تدخلات سنم خارج مجال هدفها الاجتماعي، لم تكن مجرد مسؤولة تقصیرة، بل اندفعت الدولة في دعم هذه التدخلات، وتدخلت هي نفسها، عبر خیرة سنم، في مشارع تتَّ صف ما یلي:  
-    إمّا أنها تدخل في میدان الإش ارف على العمل الحكومي، أو الجهات الأخر ى: ومن هذا القبیل الأشغال المقام بها في رئاسة الجمهورة ،وتورد المعدات وتریب التجهی ازت والبنى التحتة الخاصة الم ارقة عبر الفیدیو، وأنظمة التحكم في دخول رئاسة الجمهورة في نواكشوط ،وناءُ مستشفى جهوي في نواذیبو وآخر في نواكشوط، وناء ورشاتٍ ومكاتبَ وملحقاتٍ، وتریبُ تجهی ازتٍ لمصنع إنتاج الأعمدة الكهرائة من الخرسانة في ألاك...
-    ومّا أنها مشارعُ لا علاقة لها الدولة ولا شرة سنم ولا ِ خیرتها ،كما هو، مثلا، حال مشروع الإمداد الماء الصالح للشرب في الكیلومتر 70 على طرق نواكشوط  -  اكجوجت حیث تتعلق الأشغال في هذه الحالة ملكة خصوصة للرئس السابق . ومن ذلك أضا تشیید ملعَبٍ مختلط في رئاسة الجمهورة في إطار أشغالٍ هدفُها تبلطُ رئاسة الجمهورة وشارِعِ عبد الناصر. ومن هذا القبیل أضا استثمار لا تفسیر له ببناء سنم لفندق من 5 نجوم.
ثم تضاف إلى ذلك له قضة منجم افدیرك. فقد اكتشفت "مفرما" هذا المنجم ودأ استغلاله سنة 1963 وظل متواصلا حتى سنة 3891.
وقامت شرة سنم أعمال تنقیب قرب الموقع أسفرت عن اكتشاف منجم جدید صل احتاطه إلى 87 ملیون طن، ومكن اقتصادا أن
ستخرج منه ما مجموعه 60 ملیون طن .
وناء على هذا الاكتشاف أطلقت شرة سنم، في مایو      2019  ، مشروع ش اركة على شكل مؤسسة مشترة مع شرة (BC Mining Mauritania SA (BCMM))، وهي شرة أرسمالها ملیون 1000000() أوقة قدمة.
تم توقع اتفاق المؤسسة المشترة في مایو 2019 في نواكشوط بهدف توفیر شروط الش اركة بین الطرفین لاستئناف الاستغلال في منجم افدیرك، وأنشئت لهذا الغرض شرة جدیدة تاعة للقانون المورتاني تسمى (NEWCO) تملك سنم نسة 02 % من أرسمالها وتملك
(BCMM) نسة 08 % المتقة.
إن هذه العملة المتمثلة في بع منجم افدیرك من قبل الإداري المدیر العام لشرة سنم، أوامر من الرئس السابق، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، مقابل مساهمة سطة بنسة     02  % من أرسمال مؤسسة مشترة أرسمالها ملیون أوقة، لتمثّل خرقا ساف ار للقوانین والنظم
المعمول بها، وتفرطا في أصل ثمین من أصول شرة سنم.  
والأسوأ في هذا التقصیر في الرقاة على جمع المستوات،  َّ أنه قاد سنة 2019 إلى إفلاس وتصفة شرة ذات اقتصاد مختلط، هي شرة سونمكس.  
وتلاحظ لجنة التحقیق البرلمانة أن الدولة لم تقم أبدا أي تحرات، عبر ممثلیها لدى سونمكس، ولم تأمُرْ أبدا َّ مهمة م ارقةِ للوثائق وفي عین المكان، بینما انت المصاعب وخروقات قواعد السیر السلم متعدّدة ،ومنها على الخصوص:
-    رقم أعمال في حالة ت ارجع دائم (استثناء سنة 2016)،
-    هامشٌ تجاري ضعف جدا،
-    تكالفُ عمالةٍ اهظة،
-    مشاكلُ متعلقة ببع المنتوجات،
-    تقادُم الأصول الثابتة للشرة،
-    سوء تسییر المخزون،
-    خروقات في تسوق الأرز وتسییر البذور،
-    وجود مساهمین یرتطون مصالح مع منافسي الشرة،
-    ظاهرة البانات الكاذة والتسلمات المزفة ،
-    ت اركُم حالات عدم التسدید وارتفاعُ مالغها ،
-    ن ازعاتٌ تمّ تسییرها صورة غیر َّ موفقة (مثل إعطاء المسمى "بدو ي" كفالة مستحقّة عند أول طلب، استحوذَ علیها، وما صاحه من ضمان التكفل من طرف البنك المرز ي).
الرغم من ل هذه المشاكل، المرتطة في أغلبها إدارة الشرة وتسییرها ،فإن الدولة لمْ تستخدم آلات الرقاة حسب المادة 30، ولا تدابیر التعلیق والاستعاد طقا للمواد31 و 32 من الأمر القانوني الصادر بتارخ     4ابرل 0991.
ونغي أن نضف أن غاب أي آلات للرقاة الداخلة ، في خرق سافر للأمر القانوني الصادر في  4 ابرل 1990، المشار إله أعلاه، یبدو هو العامل الحاسم في تفسیر وضعة  سونمكس. ولم تستطع أجهزة الدولة إجاد علاج لهذا الإخلال البین قواعد تسییر المؤسسات ذات ال أرسمال العمومي.
لقد تأكّد عموما أنّ عض هذه النواقص مقصود، وعضها عود إلى الإهمال. غیر أنها تظلّ، على أي حال، أخطاء ینغي أن تفتح حولها تحراتٌ تكمیلة ومفصلة، حتى یتحمل ل فاعل نصیه من المسؤولة عن أفعاله.
3.    خلاصة توصات القارارت 1 و2 و 3

3.1القارر رقم 1 – رصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل ،"میناء الصداقة".
إن تحلیل الظروف التي اكتنفت توقع الاتفاقة المتعلقة برصف الحاوات والمحروقات في میناء نواكشوط المستقل "میناء الصداقة" ظهر أنّ هناك نقاطا مُظلمة لم تجد تفسی ار عدُ، وهناك مخالفات مسطرة ادة للعان ،اعتار أحكام القانون المنظِّم للش اركة بین القطاعین العامّ والخاصّ .
أما الأحكام التعاقدَّ ة نفسها، فتحتاج عض فق ارتها لم ارجعة لة، حتى لو اعتبرنا الاتفاقةَ أقربَ للتوازن في عض جوانبها.
فتحلیل الشروط المالة للاتفاقة ظهر جوانبَ ثیرًةً اختلّ فیها التوازن ومالت الكّفة لصالح المستثمر، ومن أمثلة ذلك:
-    أنّ دفتر التحمّلات، والذي یتأسّس عله البرنامج الاستثماري الذي سقوم ه صاحب الامتاز، لم تنجزه السلطة المانحة للامتاز، بل أنجزه الممنوح له بواسطة شرة استشا ارت هندسة؛
-    أنّ اتفاقة الامتاز لا تتضمّن أي إشارة إلى صانة وتجدید الممتلكات موضوع الامتاز؛
-    أن مساحة نشاط صاحب الامتاز أوسع من النشاطات التي انطلقت منها الإسقاطات المالة التي حُدِّدت على أساسها رسومُ الاستغلال لصالح مانح الامتاز؛
-    أن مردودة المشروع، انطلاقا من معدل المردودة الداخلي المعلن عنه في الاقت ارح المالي الذي قدّمه المستثمر، یبدو جلاء منخفضا جدّا: فقد تمّ تحدیده بنسة 8% ، مما جعله أخفض ثی ار من المتوسّط المرجح لتكلفة أرسمال المشروع، ولو صحّ ذلك لما ان المشروع نفسه قالا للتمول.
وذلك صح من المناسب إثارة عض التساؤلات حول مدى وجاهة حساب التشغیل المتوّقّع النسة للمشروع.
-    لا تتضمّن الاتفاقة أي آلة لاستعادة التوازن الاقتصادي والمالي ،والسماحِ م ارقة المردودة التي حققها صاحب الامتاز، انطلاقا من قاعدة ثابتة، ولا بتشغیل آلة تقاسُم القمة إذا ما تجاوز َّ معدل المردودة الداخلي للمساهمین الهدفَ المتوّقّع. وعارة أخرى، لاحظ أنه في حالة حصول صاحب الامتاز على فائض في الأراح، فلا توجد آلة تمكِّن الدولة من الحصول على استفادة مناسة لذلك طردا. ولكن، المقابل ،توجد الفعل بنود في اتفاقة الامتاز تمكِّن صاحب الامتاز من م ارجعة شروط الامتاز المالة، لاستعادة التوازن بین الأط ارف، في حالة تغیّر الأوضاع الاقتصادة في غیر صالح صاحب الامتاز، أو تعرّضه لظروف  قاهرة.    
إن هذه الخروق التي لاحظتها لجنة التحقیق البرلمانة ینغي أن تحمل السلطات العمومة على التفكیر ملّا في التدابیر اللازم اتخاذها في التعامل مع هذه الاتفاقة.  
وتوصي اللجنة، إما التوجّه إلى إلغاء الاتفاقة، وما مارجعة عض شروطها مع صاحب الامتاز بهدف الوصول إلى إبارم ملحقٍ یتضمن تعدیل الاتفاقة.
یبدو الخار الأول صعب التنفیذ نظار لكلفة تعوضات إنهاء المعاملة

المدرجة في العقد، لاسما شرط تسدید الاستدانة.   
 أما الخار الثاني فیبدو أقربَ لضمان مصالح الدولة والوطن، وذلك بتصحح حالات اختلال التوازن لصالح المستثمر ما تمّ سردها فما سبق، ضِمْن اتفاقة تستجیب عموما، ومهما تكن الظروف، للمعاییر المتعارف علیها في صفقات الشاركة بین القطاعین العام والخاص.  
والنظر إلى الخروقات الملحوظة، توصي اللجنة طلب ُّ تعهد السلطات القضائة المعنة، تأسسا على القانون
2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد لا سما في مادته السادسة، للبتّ في المسؤولات الجنائة المترِّتِّة.





    3.2    القارر رقم 1 – خیرة سنم
نسجل في البداة أن خیرة سنم إذا انت تعتبر في بداة أمرها خاضعة للمقتضات المنصوص علیها في قانون الجمعات الصادر بتارخ 9 یونیو 1964، فإنّ د ارسة العقود التي أبرمتها هذه الخیرة ظهِر أنها قد تدخلت في مجالات أوسع كثیر من نطاق المهامّ المولة إلیها موجب نظامها الأساسي (وهي     ٌّ مهام تنصبّ الأساس على العمل الاجتماعي ومكافحة الفقر).  
إن مثل هذا التصرّف ضفي على جمع العقود التي أبرمتها الخیرة ،خارج نطاق تدخلها ما تحدّده نصوصها التأسسة، طاعا من اللاشرعة.
وقد ظهر في البداة، من تحلیل العقود التي أبرمتها خیرة سنم، انعدامُ أي مسطرة للمنافسة أثناء منح الصفقات. وحتى لو افترضنا أن خیرة سنم قد كون من حقها أن تستفید من نظام الاستثناء المطبق على شرة سنم في میدان الصفقات العمومة (وهو نظام مثیر للشكوك والتساؤل ما سنرى فما عد)، وهي حجةٌ تصح أضعف عندما تتدخل الخیرة مُشرفٍ مفوّض على الأشغال، حتى لو افترضنا ذلك له، فإن نظامَ الاستثناء لا َّ یتضمن أي قاعدة تعفي هذه     َّ المؤسسة من واجب إعلان الصفقات العمومة وخضاعها للمنافسة. لا سما أن تحلیل هذه العقود، قد أظهر أن الخیرة لا تقدِّم أي تسبیب یبرِّر هذه المسطرة الاستثنائة المتّعة في منح الصفقات. وظهر من ناحة أخرى أن خیرة سنم انت تطیل َّ مدة عض صفقاتها، ثم تزد المبلغ الأصلي للصفقات عن طرق توقع سلسلة من التعدلات المتتاعة
َّ إن مثل هذه الممارسات قد ازدت من غموض إج ارءات تمرر الصفقات المتعة في خیرة سنم (ووقعت بذلك في تناقض جلي مع المعاییر الدولة المطقة في هذا المضمار)، لكنها، فضلا عن ذلك، قد جعلت من مجمل هذه اّلعقود معاملات غیر قانونة انطلاقا من النصوص المتعیّن تطبقها.
توصي اللجنة طلب ُّ تعهد السلطات القضائة المعنة ،تأسسا على القانون 2016-014 بتارخ15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد لا سما في مادته السادسة، للبتّ في المسؤولات الجنائة المترِّتِّة.
وقد ظهر، في مرحلة ثانة من م ارجعة العقود، حضور كاد كون مطلقا لشرة سنم في تنفیذ هذه العقود: والواقع أن الكثیر من عقود الخیرة قد َّ مولتها في الواقع شرة سنم، عن طرق التسدید الماشر للمتعاقد مع خیرة سنم ، بدون أي تبرر لذلك في الوثائق التعاقدة. وتزد هذه الممارسة من انعدام الشفافة في علاقة سنم مع خیرتها، خلق حالة من الغموض فما بین مصادر الخیرة الماشرة وتمولات شرة سنم الموازة. فشرة سنم تموِّل العملات مسقا ناة عن الدولة وطلب من الاخیرة، ثم تقوم التسدید لنفسها من المصدر الاقتطاع من عائدات الأسهم أو من الرسوم الثابتة، وفي هذا خرق واضح لمادئ المالة العامة.
توصي اللجنة طلب ُّ تعهد السلطات القضائة المعنة ،تأسسا على القانون 2016-014 بتارخ 15 ابرل 2016 المتعلق مكافحة الفساد، لا سما في َّ مادته العاشرة، للبتّ في المسؤولات الجنائة المترِّتِّة.

وتطرح هذه الخروقات قضةَ مصیرِ خیرةِ سنم. وبدو من الضروري ُّ التوجهُ نحو اتخاذ الإج ارءات التالة:  
-    تحدید مجال ُّ تدخل الخیرة، وحصره في النطاق المحدّد في نصوصها التأسسة؛
-    تحدید مسطرة إب ارم الصفقات المتّعة من قبل خیرة سنم، صورة أدقّ وأوضح، وتكون على الأقل     َّ متضمنَة في نظام داخلي ملزِم للخیرة وخاصّ بها؛
-    ینغي أن تكون حَكامة الخیرة مستقلةً عن  شرة سنم (لا سما في المجال المالي)، حتي مكن ضمان     ُّ التعقب، وضمان مزد من الشفافة على مستوى القنوات المالة للشرة؛
-    لا ینغي أن تموِّل شرة سنم خیرتها إلا عبر عملات رعاة شّفافة للعمل الخیري، وعلى أساس قواعدَ واضحةٍ ومحدّدة سلفا؛

3.3    القارر رقم 1 – بولي هوندو ن
أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت توقع معاهدة الاستثمار بین الدولة المورتانة وشرة (POLY HONDONE PELAGIC FISHERY
CO) أنه، في تارخ توقع الاتفاقة، لم تكن الامتا ازت التي منحتها الاتفاقة المذورة مُ    َّ تضمنَةٌ في أيّ نص قانوني. وتم تشرع الوضعة عْدّا التصوت على قانون تم إعداده "على المقاس"، مُجسِّدا الامتا ازت المذورة دون تسبیب .  
وعله ینغي في البداة اجتناب ممارسة سنّ القوانین "على المقاس" (وهو أمر لا ساقة له حسب المعاییر الدولة)، والاقتصار في ذلك على مشارع تكون لها أهمة استثنائة (على أن تكون البرهنة على ذلك قد تمت خلال د ارسات اقتصادة واجتماعة أجرت ابتداء قبل التصوت على مثل هذا القانو ن) أو لمواجه ف ارغ تشرعي حققي مشهود؛  
ومهما كن من أمر، فإن هذه الحالة التي تمنح فیها می ازت جائة وجمرة وعقارة لا تعتمد على أي أساس قانوني ساري المفعول، ثم التدخل عْدا سن قانون "على المقاس" لتصحح الوضع، ممارسة تطرح تساؤلا حول مشروعة المعاهدة الموقعة قبل التصدیق علیها، وعلى الأقل خلال الفترة الفاصلة بین توقعها وصدار قانون المصادقة علیها، وهو القانون الذي جرى التصوت عله سنة 2011. ونغي في هذا الإطار إشعار المصالح المختصة (الض ارئب، الجمارك، مصالح أملاك الدولة) بهدف التأكّد مما إذا ان المستثمر قد استفاد من المی ازت الجائة والجمرة المرتطة اتفاقة المقر قبل، إصدار قانون التصدیق على الاتفاقة سنة 2011.
ومن ناحة أخرى، ظهر من تحلیل البروتوول الموقع من قبل وزر الصید والاقتصاد الحري ، في نفس الوقت التي تم فه توقع اتفاقة المقر، أنه في إطار الامتاز العقاري الممنوح لشرة "بولي هوندو ن"  من أجل تنفیذ اتفاقة المقر، اعتُبرت ملكة المنشآت التي ینجزها صاحب الامتاز تعتبر ملكةً له، بدون أي تحدید زماني. إن هذه الحالة (التي تعتبر وضعة لا ساقة لها ، النظر إلى المعاییر الدولة المطقة في میدان الدومین العام) تطرح إشكالا حول قانونة هذه الممارسة،  لكنها أكثر من ذلك تُظهر مدى ضابة النظام القانوني للأملاك الغیر الموجودة في حوزة الدومین العام، لاسما المنشآت المقامة في حوزته عد انقضاء الأجل الذي موجه أُقمت.
وفي هذه الحالة یبدو من الأساسي النسة للدولة إما أن تضع نظام إعارة للمساحات المعنة مقابل أَقساط تدفعها شرة "بولي هوندو ن"، وما أن تُارجع شروط البروتوول الموّقّع سنة     2016 متضمنا ملكة الشرة للمنشآت.
ومن جهة أخرى یتعین القام بد ارسة لتحدید مدى الفوائد الاقتصادة والاجتماعة المترتة على توقع هذا البروتوول. ومكن أن تعكف مثل هذه الد ارسة على تحلیل البانات المالة للشرة المحلة التي ملكها المستثمر، لمعرفة مدى مردودة نشاطاتها النسة لمورتانا. ومكن تحدید هذه المردودة انطلاقا من أقساط الك ارء المدفوعة للدولة، من جهة ،والنظر للاستثما ارت التي أنجزها المستثمر على الأرض، من جهة أخرى
(4 ملیون دولار سنوا طیلة  25 سنة).  
كما أظهر التحلیل نقاطا غامضة في تنفیذ اتفاقة المقر. ومن ذلك التغییر الذي حصل بدون سبب مقنع على مستوى المستثمر الأصلي (شرة POLY HONDONE PELAGIC FISHERY CO) لصالح مستثمر جدید هو شرة ( FUZHOU HONGDONG PELAGIC
FISHERY CO ). إن هذا الغموض لا مكن اعتاره مرضا، مقارنة مع الم ازا التي تحصل علیها الشرة من الدولة على أساس اتفاقة المقرّ، مما ستدعي على الأقل طلب تعهّد السلطات القضائة المختصة للقام بتحقیق معمّق حول ظروف تنفیذ اتفاقة المقر.

توصي اللجنة مارجعة هذه الاتفاقة لوضع المستثمر في نفس المكانة التي یتمتع بها غیره من المستثمرن، في مجال تسوق المنتجات ،والمیازت الجائة، وصرف العملات.
وتوصي اللجنة أضا مارجعة بروتوول 2016 حتى ینصّ على أن المنشآت المبنة في حوزة الدومین العام تعود إلى الدولة عد انقضاء السبب القانوني لوجودها فه، ما هو الحال في المشارع المشابهة.

3.4    القارر رقم 1: الملف العقار ي
لفد أظهر تحلیل الظروف التي اكتنفت بع أملاك دُومین الدولة العامّ أو الخاصّ، أنّ مخالفاتٍ متعددةً قد ارتكِبت، سواء في اللجوء إلى مسطرة البع الم ازد العلني، أو في الظروف التي حُوِّلت فیها ملكة هذه الأملاك إلى المستفیدین.  
وقد لوحظ أن هناك ضرورة ملحة لتصنف الأملاك، إما إلى الدومین العام للدولة أو دومینها الخاص، لضمان مزد من الشفافة والمقروئة لمساطر التنازل عن هذه الأملاك. وعاني الإطار القانوني القائم من نواقص جمّة تجعل من الضروري إعدادَ قانون جدید للعقا ارت والدومین لتصحح الاختلالات الملاحظة. &