واجب التحفظ بين حرية التعبير ومتطلبات المصلحة العامة  بقلم الدكتور/ عبد الرحمن اجَّاه أبُّوه يعد واجب التحفظ من المبادئ الجوهرية التي تحكم سلوك الموظف العمومي في الأنظمة القانونية الحديثة، وهو يمثل قيدا ضروريا يفرضه النظام العام على الحريات الفردية للموظف، وعلى رأسها حرية التعبير

ليس من العدل أن تبقى المظالم بلا إنصاف، و ليس من الإنصاف أن  تميز بعض المظالم عن غيرها في تراتبية أملتها ظروف سياسية آنية او دعوات طائفية ارتدت لبوسا حقوقيا مزيفا ،  فحين يتم الحديث اليوم عن تعويضات الإرث الإنساني في البلد يذهب التفكير عن قصد او عن غير قصد إلى احداث بعينها دون غيرها نتيجة لعمل دؤوب قامت به جماعات معينة وظفت فيه بواطل من الادعاءات لتؤكد ظلما ربما قد وقع  مع بتره عن سياقه

من المعلوم  أن المرء لا يدرك قيمة المحيط الذي نشأ فيه وعاش حتى يطلع على واقع مغاير له، فكما يقال (بضدها تتميز الأشياء)

إن ما تعيشه موريتانيا في الوقت الراهن  من مشاكل هو ببساطة نتيجة الغموض الذي أحاط بميلادها من حيث الهوية الوطنية، إذ لم تحسم هذه المسألة

خُصِّصت سنة 1988، في السنغال للتعبئة المُمنهجة ضد موريتانيا