(العلم) - فوجئ الرأي العام الوطني بتقديم وكيل الجمهورية على مستوى ولاية نواكشوط الغربية يوم الخميس الماضى مذكرة استئناف ضد الحكم القاضى بإلغاء المتابعة فى حق السياسي المعروف السيد المصطفى ولد الامام الشافعي.
.
ويرى بعض المتتبعين للشأن السياسي الوطني أن قرار الاستئناف هذا ربما تكون له علاقة بارتباط ولد الشافعي الكبير بقطر وتركيا ،خصوصا وأن الرئيس غزواني يعمل حاليا على كسب ثقة الإماراتيين والسعوديين الذين كانوا أقل أحتفاء به ،وكأن شيء ما طرأ على حماسهم بعد دعوتهم له ،إن لم يكونوا تخلو عنه .
وبالنسبة لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو فقد لاحظ العارفون به عدم تعاطيه مع قرار إلغاء المذكرة، حيث لم يصدر بيانا ولم يدل بتصريح حول القضية، وهو المعروف بإبداء رأيه فى الكثير من القضايا وإصدارات البيانات فى أمور أقل أهمية من هذه القضية.
إحجام بوعماتو عن إبداء رأيه ومبادرة الادعاء العام إلى استئناف إلغاء مذكرة ولد الشافعي يطرحان أكثر من سؤال حول مستقبل علاقة الرئيس غزواني بكل أطياف المعارضة ، وعن مدى استعداده لتسوية ملفات العشرية السخصية والسياسية ،وكذا عن قدرته على اتخاذ قراراته بعيدا عن ضغوطات حلفائه السياسيين المحليين والخارجين?؟!
كما أن عدم تحمس بوعماتو للتعاطى مع إلغاء مذكرة اعتقال صديقه الذي ظل معه في نفس خندق معارضة ولد عبد العزيز يطرح هو الآخر عدة أسئلة من أبرزها السؤال عماذا يريد بوعماتو من السلطات الموريتانية الجديدة؟ وهل ما تزال هناك قضايا تنتظر التسوية وراء الستار ؟ وهل يريد ضمانات أكثر بشأن استثماراته التى تعرضت لمضايقات كثيرة من طرف ابن عمه عزيز؟كما أن سكوت الجميع عن عدم التطرق لباقي المجموعة التي تتعرض للتشريد بسبب مواقفها السياسية هو أمر محير وكأننا أمام وضع جلل لايسع فيه المرء الحديث إلا عن خويصة نفسه !
ويبقى الأمر الوحيد الذى يجمع عليه الموريتانيون هو أن مذكرتي التوقيف كانتا بدوافع سياسية ولن تتم تسويتهما إلا عبر السياسة، سواء اعترفت بذلك السلطات أم أنكرته.
