كيف يكون 'التشاور التعليمي' مثمرا في بلادنا هذه الأيام؟ إشيب ولد أباتي
لعل من حسن التقدير المطلوب، أن نتأمل خيرا من أصحابه، ومن النظام السياسي العام الذي أمر بذلك، وسيسجل التاريخ الوطني لقادته هذا الانجاز إن حصل،، ولذلك نقول ربما المشاورة التي جاءت متأخرة ـ وإن كان احسن من ألا تأتي ـ للتعبير عن الشعور العام بأن التعليم في بلادنا يشكل حاصل التخلف، والعجز معا، بمعنى التخلف عن الابداع، والاكتشاف العلمي، والفكري،، والعجز عن تمثلهما، واستيعابهما،، فما هي الخطوات العملية لانتهاج سبيل التقدم العلمي، والمعرفي، الموصل إلى تلك الاهداف، ولو بعد حين؟
وهل هذا الاعتراف العلني والصريح، هو للبحث عن الأسباب "المعنوية" لمظاهر التخلف التربوي، والعلمي، وعلاقته السببية باستقلالنا الوطني الذي يحتاج الى مخلصين له من التبعية للآخر،، لذلك، كان هذا التوجه نحو البحث عن شروط التقدم العلمي، والتقني، وهو توجه إن خطا خطوة أولية موفقة، فسيكون الأمر متعلقا بضرورة التخلص من لغة فرنسا، واستبدالها بلغة الوطن، وأهله، وتعليم الناشئة بما تفهم من لغة الأسرة، والشارع، وكذلك وسائل الاعلام الوطني، لذلك يجب التخلص من اللغة التي هي أداة للتعليم التي يحتاج التلميذ الى تعلمها من اجل ان تكون وسيطا للتعليم، وهو ما يستنكره المربون في جميع حقول التربية والتعليم في المجتمعات المعاصرة ،، فهل يسترشد بذلك المتحاورون في بلادنا؟
وهل لجنة التشاور تعبر عن الخطوة الأولى لفهم طرفي المعادلة المتلازمين للعلم، والحكم الرشيد، في التقدم الثقافي، والتغيير السياسي،، وبالتالي تكون لجان المشاورة، بمثابة "المعادل الموضوعي" الذي يزاوج بين الذاتي ـ الوعي الوطني ـ، والموضوعي ـ التوجهات السياسية، إن كانت قادرة على الاستجابة لمطالب الوطن، أكثر من الإذعان لإملاءات السفارة الفرنسية في نواكشوط؟
لعله التبصر الصحيح لفهم ابعاد "المدنية" المعاصرة، المتعلق بتعليم عالم الاشياء الذي تقود إليه الثقافة في عالم الافكار، وذلك سبيلا للانتفاع بمنجزات الحضارة في بعديها المادي، والثقافي معا،، فهل استوعب المتشاورون الفكرة؟
لعلنا من المتفائلين بهذا الإحساس بالمسؤولية، والسعي المشكور، ونتمنى على أصحابه تحديد جوائح التعليم في بلادنا، وأن يكون بعد الفحص اللازم، تقديم الحلول المنتجة، والمخلصة من الأوجاع في التعليم،، ولذلك سنشارك بالتشخيص الذي حدده علماء التربية في أربعة أقانيم، فما هي؟
وفي سبيل النهضة العلمية في أي بلد، يسعى لطرق ابواب العصر، فلا بد من اشراك، بل اسناد التعليم الى كل من : ( الأسرة، والمدرسة، والمؤسسة التعليمية، والمعلم)، وذلك لتطوير الخطط البحثية، وتغيير المناهج التربوية، والعناية باللميذ، وترتيب الأولويات، وتطوير اساليب التعليم من التلقين، والحفظ الى الفهم، والوعي، والاستيعاب، والبحث الميداني التطبيقي، والتجريبي، إن بالتمارين اليومية، أو في المختبرات المعملية،،
فما قيمة ، أن يتم التشاور بين افراد لجان التشاور، دون إشراك المعلمين، ومدراء المدارس، و أولياء الأمور؟
فإذا اهمل طرف من اطراف العملية التعليمية، فإن دوره سيبقى ناقصا في المشاركة في الأداء، وهذا سينعكس على نتائج العملية التعليمية كلها، لأن " التلميذ" اذا لم يجد بيئة تربوية تساعده في مراجعة دروسه، فإن لجنة التشاور، ستعود ب"خفي حنين" من رحلتها التي تقوم بها الآن في ربوع الوطن، وقد خصصت وزارة التعليم لها ميزانية معتبرة، وتستحق اكثر من ذلك بشرط أن تثمر رحلتها باصلاح تربوي، يرجع للتعليم العام قيمته التربوية، والتعليمية
