نعم رؤساء افريقيا مازالوا خاضعين لسياسة الاتحاد الفرنسي و الجماعة الفرنسية!! / إشيب ولد أباتي
إن فضيحة القرارات المعيبة، والظالمة ضد الشعب المالي ، وحكومته الرافضة للتبعية الفرنسية،، لدليل غير قابل للدحض على أن الرؤساء في إفريقيا الغربية، عملاء لفرنسا الاستعمارية التي أفقرت البلدان الافريقية بسياستها الاجرامية التي، لم تتورع عن سرقة الشعوب الفقيرة، مهما تحججت، في المراوغات المكشوفة، فقد سقطت أقنعتها الوهمية بعد التدخل المباشر في الشأن العام الافريقي، وممارسة سياسة الاستعلاء، والإملاء على العملاء، والتهديد لمن يرفض التواطؤ معها ضد بلاده، وهي سياسة عدوانية ضد الشعوب، وعلى قواها الحية، والمتعاطفين من اجل نيل الحقوق الوطنية للشعوب الافريقية، أن يقفوا جميعا مع الشعب المالي، وحكومته الرافضة للإملاءات، والعمل على اسقاط هذا الطابور التابع لفرنسا من الرؤساء" الدمى"،، لأن من يصدر تلك القرارات من حكام غرب أفريقيا ضد شعب مالي الشقيق، وحكومته الوطنية، لا يمكن اعتباره إلا نائبا للحاكم العام الفرنسي من سفراء فرنسا في العواصم الافريقية، وعلى الشعوب الافريقية طرد سفراء فرنسا من عواصمها الافريقية بما فيها نواكشوط،، إن هؤلاء الرؤسان ـ النواب التابعين للسفراء الفرنسيين ليس لديهم شرعية دستورية حتى يصدروا القرارات والمراسيم القانونية لممارسة حق السيادة، وتسيير سياسة، لا تحترم العلاقات الدولية المحكومة بالمواثيق في حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة
