فى خطوة حظيت بترحيب واسع من طرف النخبة السياسية الموريتانية، قامت وزارة الداخلية قبل أيام بإصدار تعميم يمنع الترخيص للأنشطة القبلية وخاصة ذات الطابع السياسي تم توزيعه على جميع حكام المقاطعات.
.
وجاء التعميم بعد اجتماعات وأنشطة قبلية مستفزة نظمتها جهات قبلية فى محاولة منها للتاثير على هيبة الدولة وإضعافها، وهو أمر مدان من طرف كل من يحمل مثقال ذرة من الإيمان بمفهوم الدولة.
غير أن ما أربك المسبشرين بالتعميم وحط من قيمة التعميم هو إصرار الإعلام الرسمي على مواصلة البرامج التى تمجد القبائل وزعماءها وتتغنى بأيامها وانتصاراتها، وهو الإعلام التى ينفق عليه من الخزينة العامة.
إن الإعلام الرسمي وكذا الإعلام المستقل يجب أن يكونا فى خدمة ترسيخ قيم الجمهورية، وبث روح المواطنة وكل ما يخدم وحدة البلد وثوابته وخصوصا فى هذا الظرف الذى تتعالى فيه خطابات الكراهية والتطرف والغلو فى جميع الاتجاهات بما فيها غلاة الإلحاد والعنصرية.
إن على الحكومة إذا كانت جادة فى التصدى لدعاة التقسيم والتخريب أن تبدأ بوضع استراتيجية تضع فى أولوياتها سن قوانين رادعة وصارمة، وتفتح فيه وسائل الإعلام أمام الجميع ودون أي إقصاء لتناقش فيه الأفكار وتطرح فيه الآراء بكل حرية واستقلالية لنخلص إلى بلورة خطاب جمهوري يحمل هموم الجميع ويقدر موروثه وإسهامه فى بناء البلد وتاريخه لا غبن فيه لزيد ولا إيثار لعمرو.
ءان لنا أن نضع حدا للدعايات المعادية لقيم الجمهورية وأن نسن قوانين رادعة وصارمة ، وأن نوقف إعلام التطبيل و "التهيدين" وتأليه الفرد.. وأن نفتح صفحة جديدة يكون فيها الإعلام فى خدمة الوطن وثوابته.
