هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز : قطب التحقيق أصدر أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا
بيان - مرة أخرى يرفض قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد طلب الإفراج المؤقت عن موكلنا، وللمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني، لكن الجديد هذه المرة أنه أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته، ضاربا عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة، مما يستدعي بيان ما يلي:
1 – أن الأمر القاضي برفض الافراج المؤقت كسابقيه جاء خلوا من التعليل القانوني، منفصلا عن وقائع الملف، مخالفا للنصوص القانونية الصريحة الواضحة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد تعجيل التحقيق مع المحبوسين الواردة في المادة 139، ومبادئ المساواة الإجرائية الواردة في المادة التمهيدية من نفس القانون