أشاد المقرر الأممي المعني بحقوق الانسان للمهاجرين جهاد ماضي بجهود موريتانيا فى إنقاذ حياة المهاجرين والحفاظ على تأمينهم مبرزا أن موريتانا أنقذت حياة 8000 مهاجر في 2024 و 2000 آخرين منذ بداية 2025 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمقر اليونسيف فى نواكشوط فى ختام زيارته لموريتانيا التى استمرت عشرة أيام، التقى خلالها بالسلطات العليا فى البلد وبمتخلفت الطيف السياسي والحقوقي 

وقد شكر المقرر فى مؤتمره الصحفي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على اللقاءات الصريحة والجادة والمثمرة حول القضايا التى أثارها معه،  كما شكر وزيره الأول ومفوض حقوق الإنسان، معربا عن تقديره الخاص للاهتمام الذي أبداه له الرئيس  فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، وللمباحثات المثمرة التى أجراها مع الوزير الأول ومفوض حقوق الإنسان.

وطالب المقرر الأممي  باعتماد قانون شامل لطلب اللجوء يضمن الشفافية التامة ويضع حدا لعلميات الترحيل الجماعي .

ودعا المسؤول الاممي السلطات إلى تحسين ظروف الحجز ووضع ضمانات للأشخاص المعنيين وإتاحة فرص اللجوء للقضاء والطعن في قرارات الإبعاد والترحيل التي تطالهم .

 وأضاف أن تزايد أعداد المهاجرين يطرح تحديا كبيرا للسلطات الموريتانية ويخلق ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى إمكانياتها ووسائلها، وأن على المجتمع الدولي تقديم الدعم لبناء قدرات وطنية في مجال التصدي للاجئين والمهاجرين إسهاما فى حماية حقوقهم الإنسانية

 وأكد أن الهجرة واللجوء سيظلان تحديا بارزا لموريتانيا وللمنطقة، موضحا أن الحكومة الموريتانية برهنت له على اهتمامها بالموضوع وبالحوار لأن هذه الاشكالات لا يمكن أن تتسم بأي حال من الأحوال بالتمييز وعدم المساءلة.

 وأضاف أن حكامة الهجرة يجب ألا تقتصر على العمليات الامنية ومراقبة الحدود بل على الحماية والكرامة واحترام حقوق الانسان.

وقال إن مراكز الإيواء تعانى ازدحاما باستثناء مكان احتجاز واحد بمواصفات ومعايير جيدة يموله الاتحاد الأوربي داعيا إلى مزيد من المراكز التي تشبه هذا المركز  وإلى تمويل المزيد منها خاصة من الاتحاد الأوربي.

وبخصوص ما ورد في تقرير هيومن رايتش ووتش ، أوضح المقرر إنه لا يعتمد على مثل تلك التقارير لأنه يعتمد فقط على مشاهداته ومعايناته وعمله الميداني

 وأكد أنه لا يستقي معلوماته من تقارير الآخرين لأن تلك المصادر غير موثوقة

 وأكد على أن التقارير تصله من جهات أممية ومنظمات أخرى

وتابع ''لم أدرج أي شيء من تقرير هيومن رايتس ووتش في تقريري''