مرة أخرى يواصل قطاع العمل الوصي (الإدارة العامة للعمل) تجاهله لآراء ومواقف مركزيات نقابية عديدة، حتى وصل به الأمر أن يستدعي بعض المركزيات لاجتماعات وأنشطة ومأموريات سفر دون أن يشركهم، لا لشيء إلا أنهم لا يتفقون مع رأي أحادي لا يحترم مبدأ الثلاثية ولا الشراكة.

ونحن هنا إذ نستهجن هذا التصرف، فإننا نوجه أسئلة تطرح نفسها:

أولًا: لماذا تقصون مركزيات نقابية عريقة من الدعوة إلى الاجتماعات دون أي مبرر؟ فالخلاف في الرأي لا يُقصي، بل هو ما يُبحث عنه لتسويته.

وهل تظنون بذلك أنكم تساهمون في الحفاظ على الانسجام والسلم الاجتماعي؟

ما هو الدافع وراء رفض رأي الشركاء؟ ولماذا إقصاؤهم من عملية انتخابية موجهة إليهم بالدرجة الأولى؟ أم “أنه سباق يُجرى فيه فرس واحد”؟

لماذا تدعون الآن المركزيات النقابية وأنتم تقولون إن الانتخابات لا تعني إلا النقابات المهنية؟ إذًا لماذا لا تدعونها لهذه الاجتماعات؟

أين هو بقية الدعم السنوي الذي حجز منه قطاع العمل حتى الآن مبلغًا يزيد على 100 مليون؟ ما مصيره؟ لماذا لا تقسّمونه؟

أين هو دعم الشركاء للانتخابات؟ وما هو موقفهم من الانتخابات؟

أين هو تمويل الجزء الأول من الانتخابات في القطاع الخاص الذي قلتم إنه قد نُظم دون أن يعلم به أحد؟

أين هو تمويل “الجزء الثاني” منها؟ أليس أمرًا علنيًا حتى يُكتم؟

الدولة عندما أرادت تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية دعت لها الجميع، ووزعت مليار أوقية بينها جميعًا، بغض النظر عن من سيشارك أو لا.

أنتم الآن تتجاوزون كل المعايير وأعراف تنظيم الانتخابات!

ثم، لماذا يُستبدل دور الجهاز التنفيذي بجهاز استشاري، هو مجلس الحوار، الذي في الغالب أكثر ما عنده تقديم استشارة إذا ما طُلبت منه؟

وفي الأخير، لماذا تُصرّون على تنظيم انتخابات لأسرة التعليم في عطلتهم؟!

أسئلة كثيرة تُطرح، لم يجد لها القطاع تبريرًا، لأنه يريد فقط أن يُسلّم تمثيل العمال لمن حدده هو، لا من يحدده المعنيون!.

اتحاد المركزيات النقابية