في مفارقة ملفتة للانتباه وبالتزامن مع طفرة التفاعل العالمي مع العدوان على غزة المحاصِرة للجانب الصهيوني والمساءِلة لسرديته ليس لأحداث السابع من أكتوبر وما بعده فحسب وإنما لمجمل الصراع من بدايته اشتدت الحملات التي تشنها مؤسسات إعلامية عربية كبرى على المقاومة الفلسطينية وصمود شعبها وصولا إلى تبنيها الخطاب الصهيوني بحذافيره وفي أقصى حالات تطرفه وعدوانيته ما جعلها تتفوق على الإعلام العبري، والذي شهد تنوعا على مستوى تقديمه للمعلومات الواردة عليه وتحليله لها رغم حالة التعبئة الشاملة في صفوفه خلافا للأحادية التي ميزت الصهاينة العرب على اختلاف مشاربهم، والذين ينسخون كلام نتنياهو والدوائر المرتبطة به مباشرة دون تنقيح أو تعديل

لفت انتباهي حديث البعض عن الديمقراطية ومخالفتها للإسلام، وإن استثني مظهرها الإجرائي "التصويت" ثم يحدد الأمثل بالمعايير الشرعية، ودعاني كل ذلك إلى الملاحظات التالية: 1 - القول بأن الديمقراطية فكرة كفرية، وأن السيادة لايمكن أن تكون للشعب، وأن التشريع ليس من حق البرلمان، إطلاقات لاتناسب نهج التثبت ولا منهج التحقيق، فالأمر ليس مقابلة بين الإسلام والديمقراطية، ولايتواردان على نفس المحل، فالإسلام دين ومنهج ومضمون، والديمقراطية إطار وخيار في شكل الحكم وبنائه، فإذا كان النظام مختارا من الناس في انتخابات سليمة وحرة، يملك الشعب حق الرقابة عليه والقدرة على تغييره في دورات الانتخاب المعلومة، فهو نظام ديمقراطي، سواء كان برنامج من يحكم إسلامي المرجعية أوعلماني التوجه، والإسلام عام التوجهات مرن المنهج في شكل وتنظيم الحكم، وسوابقه المعتبرة تؤكد أن مصدر الشرعية للسلطة هو الناس، كل الناس، وأن التقييدات الفقهية أوالتطبيقات العملية التي حدت من ذلك اوجيرته، لاتنسجم مع موجهات الوحي ومقاصد الشرع، وفي موريتانيا حدد الدستور أن مصدر التشريع هو أحكام الدين الإسلامي، فارتفع الخلاف وحسمت المرجعية، والباقي التزام بذلك أوتنزيل له

تحدث رئيس الجمهورية المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في مهرجان مدينة النعمة التي استهل منها جولته الانتخابية في ولايات الوطن عن الأمن وحماية الحدود وسلامة المواطنين بأسلوب صارم وحازم أسفر خلاله عن صلابة شكيمة وثقة مطلقة في ما يراهن عليه وصلت حد ربط مصيره كرئيس للبلاد ومرشح لمأمورية ثانية بقدرته على حفظ الأمن والأمان في البلد، حين قال ما معناه "إن لم أحفظ أمنكم وأمن البلاد فلا فائدة ترجى مني"

فتح ترشح فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية صفحة جديدة من الأمل والطموح والعمل الجاد لبناء الوطن الذي نتطلع إليه جميعا والذي يهيئ لمواطنيه في العدل والأمن والإنصاف أسباب العيش الكريم والمنعة والتقدم والازدهار

تابعت مقطعا صوتيا للرئيس الحسن ولد محمد النائب الأول لرئيس تواصل، رد فيه على سؤال يبدو أنه يتعلق بالذين انسحبوا من تواصل ومبرراتهم في ذلك، ومن بين ما قال أن ملاحظات المنسحبين غير موضوعية لأنهم توجهوا كلهم إلى السلطة، ولأنني أهتم بما يعنيني في الموضوع سأكتفي بالملاحظات التالية، فليس الحسن ممن يعرض عن كلامه أوتتجاهل رسائله: 1 - ليس من المناسب القول إن مبررات المنسحبين غير موضوعية، وربطها بموضوع السلطة وما يستصحبه ذلك من إيحاء، لقد قدمت شخصيا في رسالة استقالتي من تواصل مبررات ثلاثة هي : تراجع منسوب الانفتاح وضعف القوة المؤسسية الذاتية والثالثة وهي الأهم، التراجع البين في شأن المسألة الوطنية خطابا واستحضارا وتركيبا للهيئات القيادية، فمن كان رادا فليعلق عليها، أما موضوع السلطة فليس بالجوهري في موضوع الاستقالة، ذلك أن تواصل ليس بتلك المعارضة التي لاتتعايش مع المقربين من السلطة أوالراغبين في التعاطي معها، ثم إن الموقف الإيجابي من النظام اختيار مثل الموقف السلبي منه وجعل أحدهما دائما هو المبدئي والموضوعي والسليم مجازفة فكرية واستهبال سياسي