صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع.
.ويهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، تحل محل وكالة تحمل نفس الاسم تم إنشاؤها بالمرسوم رقم 2009-061 بتاريخ 23 فبراير 2009.
ومن شأن هذه الوكالة الجديدة الموضوعة تحت الوصاية الفنية لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن تخفف العبء على الإدارة المركزية لهذا القطاع التي ستركز من الآن فصاعدا على دورها التنظيمي والعمل على تذليل العقبات والعراقيل التي تعترض قطاع البناء والأشغال العامة.
