أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي الأساسي دون تغيير بالنسبة للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 30 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك تمتد لشهرين.

وقالت الوزارة، في إحاطة صحفية، نشرتها اليوم، إن سعر المتر المكعب للفئة الأولى سيظل عند 9.9 أوقية جديدة، بينما يبقى سعر المتر المكعب للفئة الثانية عند 28.3 أوقية جديدة، مؤكدة أن معظم الأسر لن تتأثر بالتعرفة الجديدة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة خفض الرسم الثابت الشهري للفئة الأولى من 55 أوقية جديدة إلى 35 أوقية جديدة، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر محدودة الاستهلاك وتعزيز الطابع الاجتماعي لخدمة المياه.

كما أبقت الحكومة على تعرفة الحنفيات العمومية دون تعديل عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، نظراً لأهميتها في ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية وشبه الحضرية، ولصالح الفئات ذات الدخل المحدود.

وبحسب التعرفة الجديدة، تم اعتماد نظام متدرج للاستهلاك المنزلي يشمل أربع فئات؛ تبدأ الأولى من صفر إلى 14 متراً مكعباً بسعر 9.9 أوقية جديدة للمتر المكعب، تليها الفئة الثانية من أكثر من 14 إلى 30 متراً مكعباً بسعر 28.3 أوقية جديدة، فيما حُدد سعر المتر المكعب في الفئة الثالثة، التي تتراوح بين أكثر من 30 و50 متراً مكعباً، عند 45 أوقية جديدة، بينما تبلغ تعرفة الفئة الرابعة، التي يتجاوز استهلاكها 50 متراً مكعباً، 75 أوقية جديدة للمتر المكعب.

أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد حقددت التعرفة الموحدة للأنشطة الصناعية والتجارية عند 75 أوقية جديدة للمتر المكعب، في حين بلغت تعرفة الأنشطة الإدارية 128 أوقية جديدة للمتر المكعب.

وأوضحت الوزارة أن التعرفة الجديدة تعتمد مبدأ التدرج بحسب مستويات الاستهلاك، بما يضمن توجيه الدعم نحو الاستهلاكات الأساسية للأسر، ويشجع على ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد اللازمة لتشغيل وصيانة المنشآت المائية وتوسعتها، بما يواكب النمو العمراني والسكاني والطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في مختلف أنحاء البلاد. وكالات