صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات تطبيق "القاعدة الميزانوية"، وذلك تماشياً مع التعديلات الأخيرة على القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية (المادة 46 جديدة من القانون رقم 2026-019).
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال الآتي:
- تحليل استدامة الدين: الاعتماد على دراسات دقيقة لضمان بقاء المديونية في حدود آمنة.
- التحفظ المالي: تبني فرضيات اقتصادية كلية واقعية وغير متفائلة بشكل مفرط لتجنب الهزات المالية.
- إدارة الموارد الاستخراجية: تقييم دقيق لإيرادات الثروات الطبيعية (معادن وغاز) لمواجهة تقلبات أسعارها العالمية.
- المرونة والتطوير: نص المرسوم على مراجعة هذه القاعدة دورياً كل ثلاث سنوات لضمان ملاءمتها للمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يأتي هذا التحرك كخطوة استراتيجية للحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العامة وضمان تسيير أكثر شفافية وانضباطاً للموارد الحكومية.
