أكد الوزير الأول، المختار ولد جاي، التزام موريتانيا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. مبينا أن دول المنطقة تواجه مخاطر كبيرة مثل التغيرات المناخية، وتآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث البحري، إضافة إلى الصيد غير المشروع، مما يهدد الاقتصاد والتنوع البيولوجي.

جاء ذلك في كلمته اليوم خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا، حيث شدد على ضرورة تبني استجابة جماعية ومستدامة توازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف ولد اجاي أن موريتانيا تعمل وفق رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التي تضع الاستدامة البيئية في صلب السياسات الوطنية. كما استعرض الجهود الحكومية من خلال استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز الحوكمة البيئية وحماية السواحل ودعم المجتمعات المحلية.

وأشار الوزير الأول إلى التزام موريتانيا باتفاقية أبيدجان ومصادقتها على اتفاق التنوع البيولوجي البحري خارج مناطق السيادة الوطنية (BBNJ)، داعيا إلى تعزيز العمل المشترك والتصديق الشامل على الاتفاقيات الدولية لضمان مستقبل مستدام للمحيطات فى المناطق