نفى ممثل المجتمع المدني في لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الأمين الفاضل، صحة التشكيك في نزاهة عملية اختيار الأعضاء، مؤكدا أنها تمت وفق معايير موضوعية وشفافة، استنادا إلى شبكة تنقيط دقيقة ترجمت شروط القانون رقم 023/2025. 

جاء ذلك عبر توضيح رسمي أصدره اليوم، بين فيه أن المرحلة الأولى من الانتقاء كانت آلية بالكامل دون تدخل بشري، وأسفرت عن تأهل 30 مترشحا ذوي كفاءات متقاربة، قبل أن تستكمل العملية عبر مقابلات حضورية خضعت لرقابة برلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وأشار ولد الفاضل إلى أن اللجنة أتاحت للمواطنين المشاركة في تقييم المترشحين في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تلقت مئات الآراء والتظلمات، مؤكدا عدم تسجيل أي خرق مقصود أو تلاعب في النتائج. كما شدد على أن الاختيار النهائي راعى معايير التنوع في التخصص والخبرة والجنس، نافيا صحة الاتهامات المتعلقة بالمحسوبية أو الانتماءات القبلية.

وختم ممثل المجتمع المدني بالتأكيد على أن العملية، رغم كونها عملا بشريا قد لا يخلو من الأخطاء، كانت نزيهة في مجملها، مهنئا الأعضاء الذين تم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، ومتمنيا لهم التوفيق في مهامهم لمكافحة الفساد. وكالات