قال وزير الداخلية واللامركزية خلال مؤتمر صحفي أمس إنه بناء على معلومات استخباراتية حصلت عليها أجهزة الأمن تفيد بإدخال كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية، قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة لضبط هذه الكمية واعتقال العصابة التي هربتها.

وأضاف أن قوات الأمن الوطني بدأت بتنفيذ العملية يوم 29 يناير الماضي وانهتها يوم 31 منه بمصادرة كمية المخدرات البالغة 1300 كلغ واعتقال عناصر العصابة، مشيرا إلى أن هذه الكمية تم إدخالها عن طريق المياه الإقليمية بالقرب من مدينة نواذيبو ليتم توزيعها عند منطقة أمحيجرات التي كان يوجد بها عدد من عناصر العصابة مزودين بسيارات رباعية الدفع.

وقال إن عدد الأشخاص المشمولين في هذه القضية يبلغ سبعة عشر شخصا ثلاثة منهم خارج الوطن تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم واربعة عشر آخرين تمت أحالتهم إلى العدالة.

وذكر بأسماء العصابة التي كانت موجودة عند نقطة تفريغ الكمية من الزورق في السيارات وهم سيدي محمد ولد محمد خونه ولد هيداله (منسق القضية) والمعلوم ولد أحمد ولد أبلال وأعل الشيخ ولد محمد خونه ومحمد ولد بلال وباب ولد سيدي ولد أعل وحمدي ولد أبوبكر وحمادي بوبو صار والمصطفى صال وعثمان جوب وأحمد ولد المختار.

واستعرض وزير الداخلية واللامركزية خلال المؤتمر الصحفي مختلف الوقائع التي اتبعتها العصابة من أجل نقل هذه المخدرات وإيصالها إلى أرض الوطن حيث كانت معدة للتصدير إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى أجراء أفراد العصابة عدة اتصالات واكتتابهم للأشخاص الذين تولوا الإشراف على الزورق الذي نقل الكمية.

أما وزير العدل فقد أشار إلى أن المشمولين في هذا الملف تمت إحالتهم إلى محكمة التحقيق، حيث قام قاضي التحقيق بإيداع احد عشر منهم في السجن ووضع الثلاثة الباقين في حرية مؤقتة تحت المراقبة القضائية.

وذكر بالمرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا والذي نص على أن أية سيارة ضبطت تحمل مخدرات ستتم مصادرتها وبيعها وتحويل ثمنها إلى حساب في الخزينة العامة، مشيرا إلى أن نصف المبالغ الموجودة في هذا الحساب تعتبر ممتلكات عمومية و25 بالمائة يتم توزيعها على الفرق التي ضبطت الآليات التي تحمل المخدرات تشجيعا لها في حين تخصص 25 بالمائة الباقية لدعم مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية.

وأشار إلى أن خطورة المخدرات تحتم على كافة أفراد المجتمع تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في محاربة هذه الآفة الخطيرة.