في السابع عشر من سبتمبر 2013 عُيّن سيدي ولد الزين وزيرا لقطاع العدل لتستقبله ملفات منها ما هو عامّ يتعلق بإصلاح البنى التحتية والسياسة العامة للقطاع

.

ومنها ماهو شبه خاص يتعلق بالعاملين في القطاع كمطالب الوطنية لكتاب الضبط التي هي في الأساس مطالب تشكل جزءاً كبيراً من متطلبات إصلاح القضاء.

وسأركز على طبيعة العلاقة التي ربطت الوزير وكتاب الضبط طيلة فترته على رأس الوزارة وكيف تعاطى مع مطالب الوطنية لكتاب الضبط؛ وكيف رأى كاتب الضبط نفسه في الوزير سيدي ولد الزين . 
ولنتمكّن من الإجابة على هذه الأسئلة باختصار لا بد أن نستعيد التاريخ قليلا لنعود بذاكرتنا إلى يوم الأحد الثاني عشر من يناير 2014 في فندق أطفيله ونحن ننظم ملتقى حول دور كتابة الضبط في العملية القضائية لنستحضر ما دار من حديث حول العلاقة بين مكونات المرفق القضائي وخصوصا ما يتعلق بالعلاقة بين القاضي وكاتب الضبط وماذا قال الوزير وكيف كان رد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني الذي شرح للحاضرين السبب الذي جعل القانون الموريتاني - كجميع قوانين العالم - يشترط توقيع كاتب الضبط وذكر اسمه كشرط في صحة الأحكام القضائية بجميع درجاتها طبقا للمواد : 75، 77، 81، 82، 86 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية كما تم النص على ذلك في جميع القوانين الإجرائية إذ تعتبر أن أي حكم أو صلح لم يوقع عليه كاتب الضبط يعتبر باطلا ، ويستدعي ذلك من كتاب الضبط أن يعرفوا هدف القانون من ذلك. وشكرا له بالمناسبة. 
أعتقد أن الوزير عُيّن وهو لا يعرف كاتب الضبط تماما كحال أغلب الموريتانيين الذين يرون خطأ أن كاتب الضبط هو كاتب القاضي لعدم اطلاع الكثير منهم على القانون والواقع ، لكن سيدي ولد الزين استطاع من خلال شخصيته العميقة أن يعرف الجواب على السؤال المطروح حتى بين القانونيين: من هو كاتب الضبط؟. من خلال وقوفه على واقع الحال المنسجم مع النصوص القانونية في موريتانيا والدول التي تشترك معها في منظومة قانونية واحدة عندما قال ‘‘ كاتب الضبط هو المحرك الأساسي والعمود الفقري لأي عمل قضائي وعليه تقع مسؤولية جسيمة في ضبط أعمال المحاكم كلها وهم من يعكس مستوى إصلاح القضاء ووحدهم من يستقبلون رواد المحاكم وقد لا يتعدونهم ..وعليهم تعتمد الوزارة أيضا وهم من يتولى تسيير إداراتها الحساسة ....إلخ‘‘
وقد استطاع الرجل بحكمته وصراحته الإيجابية ونيته الحسنة أن يقدم الإيجابي للجميع ويمسك السلبي كما استطاع أن يقف نفس المسافة بين مكونات المرفق القضائي ذلك المرفق الذي عرفه الرجل في فترة وجيزة من خلال اعتماده على المعلومات التي التي يستمدها من الواقع وليس مما يتلقاه شفهيا من بعض الميدانيين . وزيادة على ذلك فقد عمل على مساعدة كل شريحة من أجل الإنتظام في إطار قانوي يسمح لها بالمطالبة بحقوقها بصفة جمعوية لذلك كان لكتاب الضبط نصيب الأسد من فترة وجوده وزيرا لهم فشاركوا عن طريق نقابتهم في جميع الورشات المعنية بالقطاع كما شاركوا في تعديل النصوص القانونية وتم انتداب كتاب الضبط في مهام الوزازة الكبرى و تم إشراكهم في كل شؤون القطاع حتى في حلقة برنامج الحكومة في الميزان .
أما بالنسبة لمطالب الوطنية لكتاب الضبط فقد عمل على تنفيذ الكثير منها وأحال الكثير إلى الجهات المعنية.
وعموما كان بإمكان الرجل أن يقدم الكثير لو اتحدت مطالب الجميع ممن يعملون في قطاع يعتبر إصلاح أي مكوّنة منه إصلاح لجميع مكوناته الأخرى ومن ثم صلاح أمر القطاع.
أرجو الخير للجميع وشكرا يا سيدي ولد الزين وأهلا وسهلا بالأستاذ ابراهيم ولد داداه. وأقول له إن القطاع يعول على خبرتكم لعلمي بمعرفتكم من أين يبدأ الإصلاح ولمعرفتكم بقوله تعالى :{ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون } صدق الله العظيم

​مع كامل التوفيق

محمد الأمين عبد الله